Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تین نیوز»
2024-04-24@07:05:48 GMT

خداحافظی با دوران کارت به کارت!

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۱۱۲

تین نیوز

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز،  گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

undefined

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های ­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل شد.

درواقع حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن ها کسر می شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می زنند.

بنابراین، تفکیک حساب های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب ها بیشتر می شود.

در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به طور همزمان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می شود و معامله انجام می دهد بنابراین، فعالیت هایی نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد بود.  

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می گویند که مبنای تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب های فرد خواهد بود.

بررسی ها نیز نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده کاوی استفاده می کند که بر این اساس یکسری تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش های مشکوک به تجاری محسوب نمی شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع رسانی می شود و او به عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 

در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می شود.

بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه ای برگزار شده و شرایط سنجیده می شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قانون تین حساب بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کسب و کار حقوق پرداخت مالیات بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی مالیات تفکیک حساب های تجاری تسهیلات بانکی پرونده مالیاتی بانک مرکزی مالیات تراکنش بانکی حساب تجاری شناسه یکتا تفکیک حساب های تجاری سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان حساب تجاری شناسایی پرونده مالیاتی واریز به حساب مشمول مالیات کارت به کارت ۱۰۰ تراکنش بانک مرکزی صاحب حساب تراکنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.

در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.

این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.

سرنوشت مالیات ۱۴۰۳

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.

گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.

حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.

کد خبر 6085296 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دوبرابر شد
  • افزایش دو برابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
  • سقف تراکنش غیرحضوری بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
  • سقف تراکنش غیر حضوری بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
  • سقف تراکنش های غیرحضوری در شبکه بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
  • ۲ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی به سلامت گلستان اختصاص یافت
  • افزایش دوبرابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
  • واریزی‌های مالیاتی به حساب شهرداری‌ها برای عمران شهری هزینه شود
  • افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال
  • شناسایی ۱۴۰ شرکت با رفتار‌های مشکوک به شرکت‌های صوری